پای امارات به پرونده فساد پارلمان اروپا کشیده شد
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۲۹۹۶
برخی منابع دیپلماتیک از دست داشتن امارات در پرونده فساد مالی نائب رئیس پارلمان اروپا و جعل اسناد علیه قطر خبر دادند.
به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست به نقل از تارنمای «امارات لیکس»، برخی منابع دیپلماتیک اروپایی فاش کردند که لابی امارات در اروپا در سرهم کردن اسناد جعلی برای «ایوا کایلی» نائب رئیس پارلمان اروپا با هدف اقدامات تحریک آمیز علیه قطر انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این منابع تاکید کردند که امارات با همکاری مسئولانی از وزارت کشور بلژیک، اسناد جعلی برای ایوا کایلی تهیه کردند مبنی بر اینکه او ۲۰ میلیون یورو از طریق یک بانک قطری دریافت کرده است.
به گفته این منابع، کمیسیون اروپا در حال انجام تحقیقات درباره جعل اسناد از سوی امارات و نقش ابوظبی در مساله موسوم به «رسوایی فساد در پارلمان اروپا» است.
این کمیسیون تحقیقات گسترده ای را در خصوص این مساله و روابط مشکوک امارات با وزارت کشور بلژیک آغاز کرده است.
این منابع می گویند که کمیسیون اروپا از طریق مسئولان قضایی بلژیکی و اروپایی به دلایل و شواهدی دست یافته مبنی بر اینکه با دخالت امارات، مسیر تحقیقات درخصوص پرونده شبهه فساد مسئولان پارلمانی اروپایی علیه قطر تغییر یافته است.
منابع امارات لیکس می گویند که تردیدهای بسیاری در خصوص روابط محکم و غیرعادی مسئولان اماراتی با مسئولان عالی رتبه وزارت کشور بلژیک وجود دارد و یک کانال ارتباطی دائمی با «محمد السهلاوی» سفیر ابوظبی در بروکسل وجود دارد.
همچنین دیدارهای غیرعادی دوره ای میان «عبدالله بن زاید» وزیر خارجه امارات و مسئولان وزارت کشور بلژیک انجام می شود که آخرین آن، دیدار با «یان یامبون» معاون نخست وزیر و وزیر کشور بلژیک در تاریخ ۲۲ فوریه گذشته است.
تحقیقات یاد شده نشان می دهد که امارات تاثیر منفی زیادی بر نتایج تحقیقات وزارت کشور بلژیک داشته و بدون شواهد قانع کننده اتهاماتی علیه قطر مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، ایوا کایلی، عضو یونانی پارلمان اروپا و نائب رئیس این پارلمان اکنون بازداشت است و پلیس پیش از این مبلغ ۹۰۰ هزار یورو را که در چمدان های او و همسرش بود، مصادره کرد.
همسر کایلی یک شهروند ایتالیایی به نام «فرانچسکو جورجی» به عنوان کارمند پارلمان اروپا مشغول به کار است.
بر اساس این گزارش، اعضای پارلمان اروپا اخیرا با ۶۲۵ رای موافق در مقابل تنها یک رای مخالف به اخراج کایلی رای دادند.
کایلی در پی یورش پلیس بلژیک به خانهها و دفاتر مشکوک برخی مقامهای اروپایی در بروکسل و کشف دستکم ۱.۶ میلیون دلار پول نقد بازداشت و از سمت خود تعلیق شد.
وکلای کایلی میگویند که او بیگناه است و هیچ ارتباطی با پرونده دریافت رشوه از قطر ندارد. دوحه نیز ارتکاب هرگونه تخلفی را رد کرده است.
کایلی ۴۴ ساله پیشتر گوینده خبر در تلویزیون بود و از یونان به پارلمان اروپا راه یافت. پس از افشای فساد مالی وی، حزب «پاسوک» یونان بلافاصله وی را اخراج کرد.
دادستانهای بلژیک چند ماه قبل تحقیقاتی را در مورد تلاش یک کشور حوزه خلیج فارس «برای تاثیرگذاری بر تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی پارلمان اروپا آغاز کرد.»
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اتحادیه اروپا ، ابوظبی ، بلژیک ، دوحهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اتحادیه اروپا ابوظبی بلژیک دوحه وزارت کشور بلژیک پارلمان اروپا علیه قطر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۲۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم
سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.
میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانکها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابلتوجه برای این استان است.
میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.
وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم